انتقال ۱۱ زندانی ایرانی از کویت به کشورمان
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۷۱۴۹
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری از انتقال ۱۱ زندانی ایرانی از کویت به کشورمان خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عسکر جلالیان؛ معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری از انتقال 11 زندانی محبوس در زندانهای کویت به کشورمان خبر داد.
انتقال 2 زندانی ایرانی از هندوستان به کشورمانرئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری ضمن اعلام این خبر، با اشاره به روابط خوب دو کشور اظهار کرد: این دومین گروه از زندانیان ایرانی است که در سال جاری و با پیگیری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه و همچنین بخش کنسولی سفارت کشورمان در کویت به ایران منتقل شده و باقیمانده مجازات حبس خود را در زندانهای ایران سپری خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلالیان گفت: این زندانیان از اهالی استانهای جنوبی کشور هستند و ضرورت دارد هموطنان بهخصوص در استانهای بوشهر، خوزستان و هرمزگان در تردد به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نسبت به رعایت قوانین داخلی و ملاحضات حقوقی ـ قضایی این کشورها اهتمام ویژهای داشته باشند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت دادگستری وزارت دادگستری وزارت دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۷۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت در دست تدوین است/ اجباریشدن وکیل در دعاوی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ امین حسین رحیمی، وزیردادگستری امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از بررسی مقدماتی لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری و همچنین اجباری شدن گرفتن وکیل در دعاوی و تامین هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت خبر داد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اصلاحات ویراشی در قانون جرائم راهنمایی و رانندگی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: طبق اصلاحات در دست انجام، جرایم ریالی تخلفات حادثهساز به خصوص جرائمی، چون سبقت ممنوع در جادههای یکطرفه، عبور از چراغ قرمز و رانندگی در حالت نامتعارف چندین برابر افزایش یافته است.
رحیمی با اشاره به تخلفات انجام شده در بخش خردهفروشیها و تشدید بازرسیها، گفت: براساس بحثها و تصمیمات وزارت صمت با ایجاد پست قائم مقامی در امور بازرگانی، کنترل بر شرکتها، کارخانجات و خردهفروشیها شدت میگیرد و سازمان تعزیرات با قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی، همکاری خواهد داشت.
وی افزود: اینکه برخیها با هر قیمتی که مدنظرشان است ارائه میکنند در واقع تخلف انجام میدهند، اما ما باید با این تخلفات برخورد کنیم و برخورد هم میکنیم، اما معنی آن این نیست که اگر کسی تخلف میکند برخوردی با او صورت نگرفته است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه و وزارت دادگستری در دست تدوین است.
رحیمی از اجباری شدن گرفتن وکیل در بسیاری از دعاوی در قالب لایحه مذکور خبر داد و در عین حال گفت: هزینه وکلا از طریق بیمه وکالت باید جبران شود که این اتفاق موجب بهبود وضعیت درآمدی و تضمین شغلی وکلای دادگستری خواهد شد.
انتهای پیام/